ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى؛ لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإظهار مفاتن جسدها بصورة مبتذلة، تتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة «لها معلومات جنائية» حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتها 5 هواتف محمولة، وبفحصها؛ تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وكمية من مخدر الحشيش.
وبمواجهتها؛ اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء”.
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
