الرقابة المالية تحذر من بند حوالة الحق في عقود التطوير العقاري 2026

📅 حذّرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من مخاطر بعض البنود التعاقدية التي قد تغيّر شكل العلاقة التعاقدية بين المشتري والمطور، خاصة تلك المتعلقة بـ «حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري .

⚡ شدّدت الهيئة على ضرورة مراجعة جميع بنود عقود شراء العقارات والوحدات السكنية قبل التوقيع، لما قد يترتب على هذه البنود من آثار قانونية ومالية وائتمانية غير متوقعة .

• 🏗️ المطور يبيع حقوقه المالية: يتيح هذا البند للمطور العقاري إحالة الحقوق المالية الناشئة عن عقد البيع إلى إحدى شركات التمويل العقاري .
• 🔄 انتقال العلاقة التعاقدية: يترتب على ذلك انتقال علاقة المديونية الخاصة بالمشتري إلى شركة التمويل العقاري، ليصبح العميل في هذه الحالة أحد عملاء شركة التمويل العقاري .
• 📋 تغيير جهة السداد: يصبح المشتري ملزماً بسداد الأقساط المتبقية إلى شركة التمويل العقاري بدلاً من شركة التطوير العقاري .

💡 تنبيه هام: الهيئة أكدت أنها رصدت العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه المتعاقدين إلى هذا البند، مما يستوجب الحذر والمراجعة الدقيقة للعقود .

• 📜 التزام قانوني على المطور وشركة التمويل: يشترط القانون إخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية .
• ✅ قبول المدين شرط أساسي: لا تكون الحوالة نافذة إلا بقبول المدين (المشتري) أو الإعلان بها .
• 📅 ثبوت التاريخ: يجب أن يكون قبول المدين ثابت التاريخ لنفاذ الحوالة قبل الغير .

• 📋 اقرأ العقد كاملاً: راجع جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء .
• 🔍 انتبه لبند «حوالة الحق»: تأكد مما إذا كان العقد يمنح المطور الحق في تحويل حقوقه المالية إلى جهة أخرى .
• ❓ اسأل عن الآثار المترتبة: استفسر عما سيترتب على الحوالة في حال حدوثها، وكيف ستتم عملية السداد .
• 💳 افهم الآثار الائتمانية: اعلم أن المديونية قد تظهر في سجلك الائتماني لدى «I-Score» .
• 📞 استشر جهة مختصة: في حالة عدم فهم أي بند، يُفضل استشارة محامٍ أو مستشار مالي متخصص .

⚠️ «راجعوا عقودكم».. تحذير من الرقابة المالية للمشترين من شركات