قال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على استيعاب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الصدمة المالية لم تؤدِ إلى تراجع اقتصادي كبير، مع استمرار قوة معدلات النمو.
وأوضح أن ارتفاع التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملة جاء أقل حدة من التوقعات.
إصلاحات حاسمة لدعم النمو
وأضاف ماطي أن مصر لا تزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة لإطلاق العنان لنمو أقوى، لافتًا إلى استمرار وجود مواطن ضعف كبيرة، من بينها ارتفاع مستويات الدين العام وإجمالي الاحتياجات التمويلية.
وأكد أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف يظل من الأدوات الرئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما يتوافق مع تقييمات الصندوق بشأن الاقتصاد المصري.
احتياجات التمويل عند 40% من الناتج
وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن درجة انكشاف البنوك المصرية أمام الحكومة لا تزال مرتفعة، متوقعًا بقاء إجمالي الاحتياجات التمويلية عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.
ويؤكد صندوق النقد أن خفض احتياجات التمويل وتعزيز إدارة الدين يمثلان أولوية للحد من مواطن الضعف المالية ودعم استدامة الدين العام.
اقرأ أيضا.. محمد معيط يكشف مصير مصر مع صندوق النقد بعد ديسمبر 2026
