كشفت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن أبرز الملفات التي ستتصدر أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة مع عودة دور الانعقاد.
وقالت النائبة، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن قانون التصالح وقانون المحليات يأتيان على رأس الملفات المهمة، إلى جانب عدد من القوانين التي تحتاج إلى إدخال تعديلات عليها، من بينها قانون المرور وقوانين النقابات.
وأضافت أن من بين الملفات المهمة أيضًا متابعة تطبيق قانون المسؤولية الطبية، نظرًا لأهميته بالنسبة لعدد كبير من الأطباء.
راوية مختار: التقنين لا يقل أهمية عن التصالح
وأكدت النائبة أن ملف التصالح يأتي ضمن أولويات المناقشة، مشيرة إلى ضرورة النظر في إجراءات إنهائه، إلى جانب الاهتمام بملف تقنين الأوضاع.
وأوضحت أن الاقتصار على التصالح مع المخالفات لا يكفي، وأن التقنين يمثل عنصرًا مهمًا في تنظيم الأوضاع والحد من تكرار المخالفات، مشيرة إلى أن قانون المحليات يمثل أيضًا أحد الملفات ذات الأولوية التي يجب أن تكون حاضرة على أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة.
أزمة العدادات القديمة
وأشارت مختار إلى أن ملف العدادات القديمة من الملفات التي تحتاج إلى مناقشة، موضحة أنه يمثل أزمة لشريحة كبيرة من المواطنين، ويحتاج إلى مراجعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
رسوم الهواتف وقطاع الاتصالات
كما تطرقت النائبة إلى ملف الاتصالات وطريقة محاسبة الهواتف، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف التي يتم شراؤها من السوق المحلية، في ظل مطالبة المواطنين بالشراء من السوق المصرية بدلًا من الخارج.
وأوضحت أن تكلفة بعض الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف قد تكون مرتفعة مقارنة بأسعار شرائها من الخارج، مؤكدة أن هذا الملف يحتاج إلى «وقفة ومراجعة».
راوية مختار: ملف التعليم أزمة تحتاج إلى مراجعة
وفي سياق آخر، اعتبرت النائبة راوية مختار أن ملف التعليم يمثل أزمة منفردة، خاصة فيما يتعلق بالمدارس الدولية، مشيرة إلى أن بعض القرارات الأخيرة تسببت في حالة من الارتباك لدى الأهالي والطلاب، وأن آليات تطبيقها على أرض الواقع تحتاج إلى مراجعة.
وأكدت النائبة أنه لا خلاف على أهمية الحفاظ على الهوية المصرية والعربية والوطنية والدينية داخل المدارس الدولية، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية للطلاب.
وأضافت أنها تؤيد تطبيق متطلبات الحفاظ على الهوية داخل المدارس الدولية، موضحة أن نقطة الخلاف تتعلق بآلية التطبيق، خاصة في ظل اختلاف عدد الحصص بين المدارس الدولية وغيرها.
وأوضحت أن فرض نحو أربع حصص للغة العربية والتربية الدينية على طلاب المدارس الدولية، ثم مقارنتهم بطلاب المدارس التي تدرس هذه المواد بصورة يومية وإخضاعهم لامتحانات مماثلة، يحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لاختلاف طبيعة الدراسة بين هذه المدارس.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن طريقة تطبيق القرارات التعليمية تحتاج إلى مراجعة بما يراعي اختلاف طبيعة ونظام الدراسة بين المدارس الدولية وغيرها.
اقرأ أيضاً.. قبل عودة دور الانعقاد.. النائب حسن عمار يكشف لـ«الحرية» أولويات البرلمان في أكتوبر
