تنظيم الاتصالات: خدمتا «اطمن» و«اطمن على الآخر» مجانًا.. وتشريع للسلامة الرقمية في مراحله الأخيرة
أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، أن خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» متاحتان حاليًا مجانًا، وتستهدفان توفير حماية للأطفال من المحتوى الضار وغير المناسب على الإنترنت.
خدمات لحماية الأطفال من المحتوى الضار
وأوضح محمد إبراهيم أن الخدمتين تمنعان الوصول إلى الألعاب الخطرة والتطبيقات والمحتوى المرتبط بالعنف، مشيرًا إلى أن ولي الأمر لا يحتاج إلى أن يكون متخصصًا في التكنولوجيا لمعرفة ما إذا كان المحتوى مناسبًا لطفله من عدمه.
وأضاف أن الدولة تتعاون مع شركة عالمية متخصصة في مجال حماية الأطفال وتقييم المحتوى؛ لتحديد المحتوى المناسب وغير المناسب للأطفال، موضحًا أن الاشتراك في الخدمة يتيح تطبيق إجراءات الحماية بصورة تلقائية.
وأشار إلى أن منظومة الحماية يتم تحديثها باستمرار لمواكبة أي محتوى جديد قد يمثل خطرًا على الأطفال.
حملات توعية لأولياء الأمور
ولفت المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الجهاز ينفذ حملات توعية عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، للتعريف بالخدمات وكيفية الاشتراك بها، إلى جانب توعية أولياء الأمور بالمحتوى الضار.
وأوضح أن حملات التوعية تمتد إلى مختلف المحافظات، وتشمل المدارس والنوادي، بهدف مساعدة الأسر على متابعة استخدام الأطفال للهواتف، ومعرفة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات وطبيعة المحتوى الذي يتعرضون له.
ودعا إبراهيم أولياء الأمور إلى الاستفادة من المعلومات والمواد التوعوية المتاحة عبر الموقع الرسمي للجهاز وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
دور الأسرة في حماية الأطفال
وأكد أن دور الدولة لا يلغي مسؤولية الأسرة، مشددًا على أهمية وعي ولي الأمر بطريقة استخدام الطفل للهاتف والإنترنت ومتابعة المحتوى الذي يتعرض له.
وأشار إلى أن مسؤولية الأسرة تصبح أكبر عندما يشارك الأب أو الأم الطفل في إنتاج أو نشر محتوى على المنصات الرقمية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المسألة يحتاج إلى إطار أوسع من مجرد الخدمات التقنية.
تشريع للسلامة الرقمية
وكشف نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العمل على تشريع للسلامة الرقمية، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حماية الأطفال فقط، وإنما يمتد إلى التعامل مع المحتوى الرقمي بشكل عام، في ظل اعتماد المجتمع المتزايد على الإنترنت والمنصات الرقمية.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع جهات الدولة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على هذا التشريع، مؤكدًا أنه وصل إلى مراحل متقدمة.
حوار مجتمعي قبل القرارات
وأشار إبراهيم إلى أهمية الحوار المجتمعي عند إعداد التشريعات والقرارات المتعلقة بالمجتمع الرقمي، موضحًا أن الدولة تستمع إلى آراء المواطنين وشكاواهم من خلال مراكز الاتصال ووسائل التواصل والإعلام.
وأكد أن مشاركة المجتمع في مناقشة القرارات تسهم في تحسين تنفيذها فور صدورها.
