قال أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر من المتوقع أن يظل عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب، على أن ينخفض تدريجيًا إلى أقل من 30% بحلول عام 2030.
وأوضح ماطي، في تدوينة نشرها على موقع صندوق النقد الدولي، أن مصر دخلت آخر فترة من الصراع الإقليمي بمركز اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، ما ساعد الاقتصاد على التعامل مع تداعيات الصدمات الأخيرة.
مواطن ضعف كبيرة في الاقتصاد المصري
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن القدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري وحدها لا تكفي للحد من مواطن الضعف على نحو مستدام، موضحًا أن هناك مواطن ضعف كبيرة لا تزال قائمة، في مقدمتها ارتفاع مستويات الدين العام وإجمالي الاحتياجات التمويلية.
وأضاف أن التمويل يعتمد بدرجة كبيرة على آجال الاستحقاق القصيرة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجة انكشاف البنوك أمام الحكومة.
دور الدولة في الاقتصاد لا يزال مفرطًا
وأكد ماطي أن دور الدولة في الاقتصاد المصري لا يزال كبيرًا بشكل مفرط، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات التي تستهدف الحد من مواطن الضعف وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر استدامة.
ولفت إلى أنه مع انحسار الضغوط الإقليمية، استؤنفت تدفقات محافظ الأوراق المالية، كما عادت حيازات الأجانب إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الصراع، بينما استرد الجنيه المصري الكثير من خسائره الأولية.
اقرأ أيضًا.. محمد معيط يكشف مصير مصر مع صندوق النقد بعد ديسمبر 2026
