كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل التحول المرتقب في منظومة دعم الخبز، موضحًا أن الاتجاه الحالي يستهدف الانتقال من نظام الدعم العيني إلى تقديم الدعم للمواطنين بصورة نقدية.
وقال فكري، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، إن وزير التموين وجّه بالبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من 1 يناير 2027، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت طرح إمكانية استمرار منظومة الدعم الحالية خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يبدأ التحول إلى الدعم النقدي عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى.
وأوضح رئيس شعبة المخابز أن منظومة صرف الخبز المدعم لم يطرأ عليها تغيير حتى الآن، إذ لا يزال المواطن يحصل على الرغيف المدعم بسعر 20 قرشًا من خلال البطاقة التموينية، وبالمواصفات وآلية الصرف المعمول بهما حاليًا، لحين صدور أي قرارات جديدة.
وأشار إلى أن التفاصيل التنفيذية الخاصة بكيفية تطبيق الدعم النقدي لم تتحدد بصورة نهائية حتى الآن، في ظل عدم صدور قرار وزاري يوضح آلية تنفيذ المنظومة الجديدة.
أسعار وأوزان الخبز السياحي
وتطرق فكري إلى أسعار الخبز وأوزانه، موضحًا أن سعر رغيف الخبز بوزن 80 جرامًا يبلغ جنيهين، بينما يبلغ سعر وزن 60 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، ووزن 40 جرامًا جنيهًا واحدًا.
أما بالنسبة إلى الخبز الإفرنجي، فأوضح أن سعر الرغيف وزن 50 جرامًا يبلغ جنيهين، ووزن 40 جرامًا جنيهًا ونصف الجنيه، في حين يبلغ سعر وزن 30 جرامًا جنيهًا واحدًا.
وأكد أن مخالفة الأوزان أو الأسعار المحددة تعرض صاحب المخبز للعقوبات، موضحًا في الوقت نفسه أن المخبز يمكنه إنتاج أوزان أكبر من الخبز السياحي بناءً على طلب الزبون، بشرط الالتزام بالأوزان المسموح بها وفقًا للتوجيه الوزاري.
وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الخبز، قال رئيس شعبة المخابز إن أصحاب المخابز يواجهون ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف التشغيل، نتيجة تحرك أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، من بينها الدقيق والخميرة والكهرباء والسولار، إلى جانب ارتفاع أجور العمال بسبب زيادة تكاليف المواصلات.
وأوضح أن تكلفة الإنتاج لم تعد ثابتة، وإنما أصبحت متغيرة بالتزامن مع معدلات التضخم، مطالبًا بإعادة مراجعتها بشكل دوري، وبحد أدنى مرة كل 3 أشهر، حتى تتناسب مع التغيرات في الأسعار.
وكشف فكري أن أصحاب المخابز تقدموا خلال الفترة الأخيرة بطلب إلى وزارة التموين لإعادة النظر في تكلفة الإنتاج وزيادتها بنسبة 40%، إلا أن الموافقة جاءت على زيادة قدرها 10% فقط، موضحًا أن هذه الزيادة تتعلق بقيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح المخابز.
