أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا إلى شركات التمويل الاستهلاكي، حظرت بموجبه تقديم التمويل لشراء الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل السبائك والمشغولات الذهبية، موضحة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
الذهب والمعادن الثمينة خارج نطاق التمويل الاستهلاكي
وأوضحت الهيئة أن الذهب والمعادن الثمينة لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام القانون المنظم للنشاط، مشيرة إلى أن طبيعة هذه المنتجات تختلف عن السلع والخدمات التي يشملها التمويل الاستهلاكي.
ويشمل التعميم السبائك والمشغولات الذهبية، باعتبار أن شراء هذه المنتجات لا يدخل ضمن نطاق السلع الاستهلاكية المسموح للشركات بتمويلها، وهو ما يضع ضوابط واضحة أمام شركات التمويل بشأن المنتجات التي يمكن تقديم التمويل لشرائها.
الرقابة المالية: السبائك والمشغولات أدوات استثمارية
وأكدت الهيئة أن السبائك والمشغولات الذهبية تُعتبر أدوات ذات طبيعة استثمارية، وبالتالي لا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وفقًا للإطار القانوني المنظم للنشاط.
ويأتي التعميم في إطار تحديد نطاق التمويل الاستهلاكي والسلع التي يجوز تمويلها، مع التأكيد على عدم إدراج الذهب والمعادن الثمينة ضمن المنتجات التي يمكن تمويل شرائها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
أقرأ أيضًا..الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتقييم سلوك العملاء عبر «آي سكور»
