الحكومة: إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية.. وعقد جلسات حوارية لمناقشة المقترح
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مناقشة التصور الخاص بمشروع قانون تنظيم السوق العقارية، خلال اجتماع عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
مدبولي: نتحرك لإعداد إطار قانوني يحقق التوازن في السوق العقارية
وأكد رئيس الوزراء أن ملف تنظيم السوق العقارية يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، التي تعمل على سرعة الانتهاء من إعداد إطار تشريعي منظم للقطاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري والحفاظ على حقوق مختلف أطراف السوق.
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يضمن حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، إلى جانب التعامل مع حالات التعثر القائمة لدى بعض المطورين، والعمل على إيجاد حلول للمشروعات التي تواجه مشكلات في التنفيذ.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تنظر إلى الاستثمار العقاري باعتباره أحد القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة حماية حقوق الحاجزين والمتعاملين مع المشروعات العقارية.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، تعمل على حصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، ودراسة الآليات المناسبة للتعامل معها، بما يسمح بالوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة.
ولفت مدبولي إلى الانتهاء من إعداد مسودة لمشروع القانون المقترح، موضحًا أن الحكومة تجري حاليًا جلسات حوارية ومناقشات مع الأطراف المعنية قبل طرح المشروع على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وزيرة الإسكان: حصر المتعثرين وحماية حقوق الحاجزين
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على دعم استقرار قطاع التطوير العقاري وتوسعه، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الحاجزين.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بحصر الحالات التي شهدت تعثرًا أو تقاعسًا عن تسليم الوحدات للحاجزين، مشيرة إلى أن هذه الحالات محدودة مقارنة بحجم المشروعات والإنجازات التي يشهدها القطاع العقاري.
وأضافت أن الوزارة تتعامل مع الحالات التي يتم حصرها بصورة تدريجية، بهدف الوصول إلى حلول تحقق مصالح المطورين الجادين، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الحاجزين.
اتحاد للمطورين وتصنيف موحد للقطاع
واستعرضت وزيرة الإسكان أبرز مستهدفات مشروع القانون، مشيرة إلى أنه يسعى إلى تعزيز الثقة في السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين العقاريين، تكون من بين مهامه المساهمة في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، وتعزيز الشفافية داخل السوق.
كما يتضمن المقترح وضع تصنيف موحد للمطورين وفقًا لعدد من المعايير، من بينها حجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة التشغيلية، إلى جانب وضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع الشركات العقارية.
وأوضحت المنشاوي أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق، وتمكين المطورين المؤهلين من تنظيم شؤون مهنتهم من خلال اتحاد متخصص، مع إخضاع المطورين غير المستوفين لشروط الكفاءة للرقابة إلى حين استكمال المتطلبات اللازمة للانضمام كأعضاء أساسيين في الاتحاد.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مواد مشروع القانون المقترح، إلى جانب الأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وفي مقدمتها وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد لتصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم.
كما تناولت المناقشات نسب تمثيل الفئات المختلفة في مجلس إدارة الاتحاد، وشروط القيد به، وإنشاء سجل للمطورين العقاريين ومن في حكمهم، فضلًا عن شروط مزاولة النشاط والتدابير المقررة لحماية العملاء حال تعثر أحد المشروعات، والتزامات المطورين.
المطورون: مشروعات بتريليونات الجنيهات وملايين فرص العمل
وخلال الاجتماع، طرح المطورون العقاريون ملاحظاتهم الأولية بشأن مشروع القانون، مؤكدين أن القطاع يمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل وجود مشروعات قيد التطوير تصل قيمتها إلى تريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل ودعم معدلات النمو والتنمية العمرانية.
وشدد المطورون على أهمية التمييز بين المطورين الجادين وغير الجادين، مؤكدين أن الغالبية العظمى من العاملين في القطاع ملتزمون، بينما تمثل حالات عدم الجدية نسبة محدودة.
كما استعرضوا عددًا من التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، وطرحوا رؤيتهم للتعامل مع المشكلات التي ظهرت لدى عدد محدود من المطورين، مؤكدين أهمية وضع تصنيف واضح للمطورين وفق معايير محددة، تشمل الملاءة المالية والفنية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون المقترح بصورة متكاملة، وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم بشأن مختلف مواده، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
