بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ خطوات جديدة للتعامل مع العجز في أعداد المعلمين بمختلف المدارس والمراحل التعليمية، خاصة مع وجود احتياجات كبيرة في بعض المواد الأساسية والتخصصات الفنية بالتعليم الفني.
تفاصيل استعانة التعليم بمعلمين جدد لسد العجز
وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا يتضمن الإجراءات والضوابط المنظمة لسد العجز، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من أعضاء هيئة التعليم وفقًا للاحتياجات الفعلية، وتطبيق القواعد المنظمة لتوزيع المعلمين داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
التعليم تسمح بالاستعانة بمعلمين بنظام الحصة
تضمنت الإجراءات السماح بالاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين الذين تجاوزوا النصاب القانوني، وذلك في حدود الاحتياجات الفعلية للمدارس.
وحددت الوزارة قيمة المكافأة بواقع 50 جنيهًا للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف من الاعتمادات التي تتيحها الوزارة للمديريات التعليمية، وبما يتوافق مع التخصصات التي تعاني من عجز فعلي.
كما أجاز الكتاب الدوري اللجوء إلى الموجهين لسد العجز في الحالات القصوى، وفقًا لما تحتاجه المدارس بالفعل.
شروط الاستعانة بمعلمي الحصة
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط قبل الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، أبرزها:
– تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة المادة والتخصص المطلوب.
– مراعاة التوزيع الجغرافي ومناطق العجز عند اختيار المستعان بهم.
– استيفاء النصاب القانوني للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية أولًا.
– إمكانية الاستعانة بمعلمي المواد العملية والتعليم الفني دون مؤهل عالٍ، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
– ألا يتجاوز نصاب المعلم المستعان به 20 حصة أسبوعيًا.
ضوابط صرف مستحقات معلم الحصة
أكدت الوزارة أن الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لا تعني تعيينهم من خلال المديريات التعليمية، وإنما يتم صرف مستحقاتهم وفق كشوف استحقاق معتمدة من مدير المدرسة ومسؤولي شؤون العاملين والتوجيه المالي والإداري والموجه الأول للمادة.
وتُصرف المكافأة بواقع 50 جنيهًا للحصة حتى نهاية الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي، مع إمكانية تقليل عدد الحصص أسبوعيًا إذا لم يؤثر ذلك على انتظام الدراسة.
مشاركة معلمي الحصة في الامتحانات
سمحت الضوابط لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدارس، ولكن في أعمال الملاحظة فقط، على أن يحصل المعلم عن كل جلسة امتحانية على المقابل المالي المقرر حاليًا للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.
وتستهدف الإجراءات توفير الحصص المطلوبة فقط خلال العام الدراسي الحالي، وسد الاحتياجات الفعلية للمدارس بما يضمن انتظام العملية التعليمية بمختلف المراحل والتخصصات.
